الشروط العامة للبيع

الشروط العامة للبيع

المادة 1 – شروط شراء المشتري

أي طلب من المشتري (ويُشار إليه فيما يلي بـ «الطلب») يعني تلقائياً قبول الشروط العامة للبيع هذه، وبخاصة شرط حفظ الملكية، وتنازل المشتري عن شروط الشراء الخاصة به، حتى لو كان المشتري قد أرسل إلى Jean Louis Richard (ويُشار إليه فيما يلي بـ «JLR») شروط شراء أو مستندات أخرى تتضمن نصاً مماثلاً لهذه المادة و/أو نصوصاً متماثلة أو متعارضة مع ما يلي.
تسود هذه الشروط العامة للبيع على أي شروط عامة أو خاصة أخرى لم تُقبل صراحة من قبل JLR. في حالة وجود تعارض بين عرض أسعار مقبول وهذه الشروط، يسود نص العرض على البنود المتعارضة من هذه الشروط.

المادة 2 – قبول الطلبات

لا تكون JLR ملزمة بأي طلب شفوي أو كتابي إلا بشرط تأكيده كتابياً من طرف JLR.
أي طلب لا ترفضه JLR خلال خمسة أيام من استلامه يُعَدُّ مقبولاً من قبل JLR. أي إلغاء للطلب من قبل المشتري بعد موافقة JLR عليه يؤهّل JLR لاقتطاع العربون المدفوع من المشتري.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز لـ JLR مطالبة المشتري بدفع كامل التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تنفيذ الطلب، بما في ذلك مبالغ الطلبات التي تم تقديمها إلى جهات خارجية والتي تضطر JLR لإلغائها، وأي عقوبات قد تضطر JLR إلى دفعها لتلك الجهات بسبب إلغاء الطلب من قبل المشتري.

المادة 3 – السعر

ما لم يُتّفق صراحة خلاف ذلك، تكون الأسعار هي تلك الواردة في قائمة أسعار JLR في تاريخ الطلب، أو تلك التي تم تحديدها باتفاق بين الطرفين. ما لم يُنصّ صراحة خلاف ذلك، فإن الأسعار تشمل جميع الضرائب. التخليص والنقل خاضع لقواعد الإنكوتيرمز (Incoterms).
ما لم يُبرم اتفاق خصم بين JLR والمشتري، لا يُراعى أي خصم في حالة الدفع المسبق.

المادة 4 – الدفع

4.1 ما لم يُتفق خلاف ذلك صراحة، تُدفع المبالغ على النحو التالي:
  100٪ عند الطلب.

4.2 لا يجوز للمشتري إجراء أي حجز على الدفع، أو تعديل من شكل خصم تصحيحي لأي سبب من الأسباب.

4.3 في حالة تأخر الدفع أو الدفع الجزئي، تُحتَسَب المبالغ المستحقة تلقائياً بفائدة بمعدل يساوي معدل الفائدة الذي تطبقه المصرف المركزي الأوروبي على أحدث عملية إعادة تمويل قام بها، مضافاً إليه اثني عشر نقطة مئوية.

4.4 تُعلّق تسليم المنتجات أو تنفيذ الخدمات إلى أن يتم سداد جميع المبالغ المستحقة بالكامل، بما في ذلك الفوائد المترتبة. هذه العقوبات على التأخير تستحق تلقائياً دون الحاجة إلى إنذار مسبق.

4.5 إذا (أ) لم تُنفّذ الدفعات في التاريخ المتفق عليه لسبب لا يُعزى إلى JLR و/أو (ب) طرأت تغييرات على القدرة القانونية أو النشاط المهني للمشتري، أو تم نقل المشروع التجاري، أو تأجيره، أو المساهمة به في شركة، أو فرض رهن عليه، أو (إذا كانت الشركة شركة تجارية) تغيير في هوية مديريها أو شكلها القانوني أو وضعها المالي، مما يضرّ بقدرة المشتري على الوفاء الائتماني، تصبح جميع المبالغ المستحقة من المشتري لـ JLR - مهما كانت طبيعتها - مستحقة الدفع فوراً، بغض النظر عن الشروط المتفق عليها مسبقاً، وذلك دون أي إنذار من قبل JLR.

4.6 بالنسبة للعقود التي تشمل تقديم خدمات، إذا حصل تأخير أو انقطاع لأسباب لا تُعزى إلى JLR، تُضاف التكاليف الإضافية الناتجة عن هذا التأخير أو الانقطاع، بما في ذلك ساعات العمل الإضافية، إلى سعر العقد ويتم فواتيرها للمشتري.

4.7 إذا في طلب سابق تخلف المشتري عن التزاماته (مثل تأخر أو عدم دفع)، يجوز رفض البيع ما لم يقدم المشتري ضمانات مرضية أو دفع نقداً.

4.8 وفقاً للمادة L441‑10 من قانون التجارة الفرنسي، في حالة تأخر الدفع، يلتزم المشتري بدفع تعويض مقطوع مقابل تكاليف التحصيل بمبلغ 40 يورو.

المادة 5 – التسليم

5.1 تبذل JLR أفضل الجهود للالتزام بمواعيد التسليم. التأخير لا يجيز للمشتري إلغاء الطلب أو رفض المنتجات؛ ويتنازل المشتري عن أي تعويض في حال التأخير الذي يقل عن خمسة وأربعين (45) يوماً عملياً.

5.2 ما لم يُتفق خلاف ذلك صراحة، يُعتبر التسليم قد تمّ عند إتاحة المنتجات من قبل JLR في المكان الذي حدده المشتري. إذا لم يستلم المشتري المنتجات في التاريخ والمكان المحددين من JLR، يبقى المشتري ملزماً بدفع السعر في الشروط المتفق عليها، وتُخزَّن المنتجات وتُعالَج على نفقة المشتري ومخاطرته.

5.3 ما لم يُتفق خلاف ذلك صراحة، تتحمّل المنتجات المخاطر من طرف المشتري. في حالة التأخير أو التلف أو الضياع الكلي أو الجزئي، تقع على عاتق المشتري مسؤولية اتخاذ ما يلزم قانونياً، ولا يُمكن لـ JLR أن تُحاسب. يجب على المشتري تأمين المنتجات عند تسلّمها من JLR وفقاً للإنكوتيرمز.

المادة 6 – الشكاوى – الموافقة المسبقة لأي إرجاع أو إلغاء خدمة

6.1 ما لم يُتفق خلاف ذلك صراحة، يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بخصائص المنتجات أو الكمية أو الوزن المُسَلَّمَة، أو بتنفيذ الخدمة كتابياً خلال أقصى فترة خمس (5) أيام من تاريخ تسليم المنتجات.

6.2 لا يجوز إرجاع أي منتج دون موافقة كتابية مسبقة من JLR. يكون الإرجاع إلى المكان الذي تحدده JLR على نفقة المشتري ومخاطره. أي منتج يُعاد دون الموافقة الكتابية المسبقة من JLR يظل تحت تصرّف المشتري وعلى نفقتهم ومخاطرتهم.

6.3 في جميع الأحوال:
  (1) يجب إرفاق ملاحظة بكل منتج يُعتقد أنه معيب أو غير مناسب، تبين سبب الإرجاع بدقة؛
  (2) ما لم يُنصّ على خلاف ذلك، يجب تقديم المنتج في عبوته الأصلية وبحالة جيدة؛
  (3) لا يجب أن يكون المنتج قد تعرَّض لأي تدهور أو تعديل أو تحريك (في حالة المنتج الثابت).
إذا حصل أي من هذه الحالات، تُعفى JLR تلقائياً من أي ضمان تجاه المشتري أو من لهم حقوقه.

6.4 تذكّر JLR أن الضمان القانوني للعيوب الخفية، وفقاً للمادتين 1641 وما تليها من القانون المدني الفرنسي، قد يُطبَّق، ما لم يُستُبعد صراحةً بتراضي الأطراف.

المادة 7 – شرط حفظ الملكية

7.1 تبيّع JLR المنتجات مع شرط حفظ الملكية. تبقى ملكية المنتجات المسلَّمة لـ JLR إلى أن تُسدَّد جميع المبالغ المستحقة تماماً بموجب المادة 4 أعلاه، مع التنبيه إلى أن تقديم سند تجاري وحده لا يُعدّ دفعة. يكون المشتري، بصفته حارساً للشيء، مسؤولاً عن أي ضرر أو خسارة تقع بعد التسليم، ويجب أن يتخذ، على نفقته، جميع الإجراءات اللازمة لتمكين التعرُّف على المنتجات المباعة من قبل JLR في أي وقت. وبناءً عليه، يلتزم المشتري بتأمين المنتجات وفقاً للمادة 5.3 أعلاه.

7.2 تحتفظ JLR بالحق، حسب اختيارها، في استعادة جميع أو جزء من المنتجات المعنية في حالة عدم سداد أقساط مستحقة أو في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 7.3، ويلتزم المشتري بإعادتها إلى JLR، على نفقته، عند أول طلب منها. وإذا كانت المنتجات قديمة أو تالفة، يُؤخذ في الحسبان انخفاض القيمة في تحديد المبلغ المتبقي المستحق لـ JLR تجاه المشتري.

7.3 في حالة إعلان إفلاس أو توقف المدفوعات أو أي من الإجراءات المنصوص عليها في قانون إعادة التنظيم والتصفية القضائية للشركات، أو في حالة تطبيق القانون الخاص بالتسوية الودية، يجب على المشتري إعلام JLR فوراً وإعداد قائمة جرد كاملة وصادقة للمنتجات الموجودة في مخازنه وعلى نفقته وبدون تأخير، ووضعها تحت تصرّف JLR لتمكين تنفيذ شرط حفظ الملكية المحتمل.

7.4 في الحالات المشار إليها في الفقرتين 7.2 و7.3، يحظر على المشتري بيع المنتجات دون موافقة كتابية مسبقة من JLR.

7.5 يمكن لـ JLR أيضاً أن تطالب المشترين الثانويين بسعر أو جزء من السعر للمنتجات المباعة بشرط حفظ الملكية والذين لم يدفعوا أو يُسَوُّوا قيمتها، أو لم يتمّت تسويتها بحساب جارٍ بين المشتري والمشترين الثانويين. لممارسة هذا الحق، يلتزم المشتري بتزويد JLR، دون تأخير وعند أول طلب، بجميع المعلومات أو المستندات المفيدة المتعلقة بالمشترين الثانويين (الهوية، الكميات المباعة، حالة المبيعات، طريقة ومدة الدفع، الفواتير، دفاتر المبيعات، إلخ).

7.6 تظل هذه الفقرة الخاصة بحفظ الملكية سارية طوال فترة العلاقات التجارية بين JLR والمشتري، لجميع عمليات بيع المنتجات من أي علامة ونوع، المنفذة أو التي ستُنفَّذ بين الشركتين.

7.7 إن تقديم طلب إلى JLR يعني قبول المشتري دون تحفظ لهذا الشرط المتعلق بحفظ الملكية.

7.8 تشكّل هذه الفقرة، بكل بنودها، شرطاً أساسياً كانت بدونه JLR لن توافق على التعاقد مع المشتري، وهو ما يعترف به المشتري صراحةً.

المادة 8 – تحديد المسؤولية

يقر المشتري بأن مسؤولية JLR لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تُحال إلا في حال وقوع أضرار مباشرة ومادية، وأنها تقتصر كحد أقصى على 30٪ من سعر المنتج أو من إجمالي الطلب دون احتساب الضرائب.

وبناءً عليه، فإن هذه المسؤولية لا تمتد تحت أي ظرف إلى:

• الأضرار الناتجة عن إخلال المشتري بالتزاماته الخاصة؛

• الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو المعنوية أو التبعية، ولا سيما المخاطر التشغيلية مثل (1) فقدان الأرباح، (2) خسارة فرصة أو ربح متوقع، (3) انكشاف في المبيعات، (4) فقدان استخدام البرمجيات أو البيانات أو المعدات، (5) المساس بالسمعة أو الصورة أو الشهرة للمشتري أو الغير.

كما يضمن المشتري JLR ضد أي مطالبة أو دعوى من قبل المؤمنين التابعين له أو من الغير تتجاوز حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الشروط.

وأخيراً، لا تتحمل JLR أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استخدام غير مناسب للمنتجات، أو تعديلات غير مصرح بها، أو عدم الالتزام بالتوصيات التقنية أو الوثائق المقدمة.

المادة 9 – متفرقات

9.1 تحتفظ JLR صراحةً بالحق في التعاقد من الباطن لتنفيذ الطلب كله أو بعضه، دون أن يغير ذلك من التزاماتها تجاه المشتري.

9.2 ما لم يُتفق صراحةً وخطياً خلاف ذلك، لا يجوز للمشتري أن ينقل أو يتخلى عن الطلب أو عن الحقوق والالتزامات المترتبة عليه دون موافقة كتابية مسبقة من JLR.

تحتفظ JLR بالحق في التنازل عن كل أو بعض حقوقها والتزاماتها الناشئة عن الطلب إلى شركاتها التابعة. ويُقصد بـ «شركة تابعة» أي شركة تخضع لرقابة مباشرة أو غير مباشرة من قبل JLR أو هي التي تسيطر على JLR أو تكون تحت السيطرة المشتركة مع JLR.

9.3 إن امتناع JLR عن استخدام أي حكم من هذه الشروط العامة للبيع فوراً أو من حين لآخر لا يُعتبر تنازلاً دائماً عن حقها في تطبيقه لاحقاً.

9.4 إذا تبين أن أي حكم من هذه الشروط العامة للبيع غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، لا يؤثر ذلك على صحة أو تنفيذ بقية البنود التي تظل سارية المفعول بالكامل.

المادة 10 – القوة القاهرة

لا يجوز لأي من الطرفين أن يُحمّل مسؤولية التأخير أو التقصير في تنفيذ التزاماته الناشئة عن حدوث قوة قاهرة، بمعناها في الفقه الفرنسي، والتي تشمل، دون حصر: الإضرابات، أو الإقفالات، أو عرقلة وسائل النقل، أو نقص المواد الخام أو ارتفاع سعرها بشكل كبير، أو أعطال تقنية، أو إخلال المتعهدين، أو أعمال حرب، أو أعمال إرهابية، أو اضطرابات، أو حرائق، أو كوارث طبيعية، أو أوبئة، فضلاً عن أي إجراء إداري أو قانوني يمنع التنفيذ العادي للعقد.

في حالة حدوث مثل هذا الحدث، يجب على الطرف المتضرر أن يخطر الطرف الآخر كتابياً في أقرب وقت ممكن، مبيّناً طبيعة الحدث والمدة المتوقعة له.

يجوز لـ JLR، وفق الظروف، تعليق أو إلغاء كل أو جزء من الطلب المتأثر بهذا الحدث، دون أن يكون للمشتري الحق في أي تعويض.

المادة 11 – التقادم

يجب أن يُقام أي إجراء أو مطالبة من المشتري بخصوص هذه الشروط العامة للبيع في غضون مهلة لا تتجاوز سنتين (2) من تاريخ حدوث الواقعة التي أدت إلى المطالبة.

وبعد هذا الأمد، يكون أي طلب غير مقبول قانوناً.

المادة 12 – انتخاب مقر

لتنفيذ هذه الشروط العامة للبيع وأية أفعال تترتب عليها، يختار الطرفان مقراتهما القانونية كمقرّ انتخابي لهما.

المادة 13 – البيئة

يتعهد المشتري بالامتثال التام لتوصيات والتزامات JLR المتعلقة بمعالجة النفايات الناتجة عن المنتجات وإمكانية إرجاعها، كما هو مبيَّن في الوثائق القانونية والتعاقدية السارية.

وعلى وجه الخصوص، يجب على المشتري ضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بإدارة النفايات، والسلامة، والبيئة.

المادة 14 – الاختصاص القضائي

تحكم هذه الشروط العامة للبيع بالقانون الفرنسي، مع استبعاد أي قانون دولي خاص، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا لعام 1980)، وكذلك اتفاقية لاهاي بتاريخ 1 يوليو 1964.

في حال نشوء نزاع بخصوص تفسير أو تنفيذ أو صحة هذه الشروط، يكون الاختصاص القضائي الحصري لمحكمة مدينة ليزيو القضائية، فرنسا، بصرف النظر عن تعدد المدعى عليهم أو دعاوى الضمان.

المادة 15 – المطابقة مع القانون المطبق

تُعدّ هذه الشروط العامة للبيع وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبناءً عليه، لا يجوز لأي بند من هذه الشروط أن يكون له أثر في التقييد أو الاستبعاد من مسؤولية JLR في الحالات التي يحظر فيها القانون المطبق صراحةً مثل هذا التقييد أو الاستبعاد.

علاوة على ذلك، إذا كان أي حكم من هذه الشروط يُخالف قاعدة قانونية إلزامية، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن دون المساس بصحة الأحكام الأخرى.

يعترف المشتري بأن هذه الشروط العامة للبيع لا الغاية منها الإخلال بالحقوق القانونية الإلزامية التي يمنحها له القانون، لا سيّما فيما يتعلق بحماية المستهلك أو بالقواعد القانونية الإجبارية المتعلقة بسلامة المنتجات.